Initial Release.

.project

@@ -0,0 +1,17 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<projectDescription>
+	<name>Curlew</name>
+	<comment></comment>
+	<projects>
+	</projects>
+	<buildSpec>
+		<buildCommand>
+			<name>org.python.pydev.PyDevBuilder</name>
+			<arguments>
+			</arguments>
+		</buildCommand>
+	</buildSpec>
+	<natures>
+		<nature>org.python.pydev.pythonNature</nature>
+	</natures>
+</projectDescription>

.pydevproject

@@ -0,0 +1,10 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
+<?eclipse-pydev version="1.0"?>
+
+<pydev_project>
+<pydev_pathproperty name="org.python.pydev.PROJECT_SOURCE_PATH">
+<path>/Curlew</path>
+</pydev_pathproperty>
+<pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_VERSION">python 2.7</pydev_property>
+<pydev_property name="org.python.pydev.PYTHON_PROJECT_INTERPRETER">Default</pydev_property>
+</pydev_project>

.settings/org.eclipse.core.resources.prefs

@@ -0,0 +1,3 @@
+eclipse.preferences.version=1
+encoding//usr/share/curlew/about.py=utf-8
+encoding//usr/share/curlew/curlew.py=utf-8

AUTHORS

@@ -0,0 +1 @@
+Chamekh Fayssal <chamfay@gmail.com>

LICENSE-ar.txt

@@ -0,0 +1,138 @@
+   بسم الله الرحمن الرحيم
+
+                                         رخصة "وقف" العامة
+
+                                               مقدمة
+
+   إن نشر أي عمل فكري (برنامج حاسوبي أو كتاب على سبيل المثال لا الحصر) لا يكون بالبيع وإن بدا
+   كذلك بل يكون باتفاقية ضمنية لا قيمة لها لولا مفهوم الملكية الفكرية الذي رسخته القوانين الوضعة
+   التي يفترض أنها وضعت لحفز نشر الأعمال الفكرية النافعة. ترتكز الملكية الفكرية على أن أول مودع
+   العمل (يسمى المالك Owner أو copyright holder وسنشير له في هذه الوثيقة باسم صاحب العمل) يملك
+   الحق في العمل بصورته المعنوية على أي وسيط مادي كان وله حق التصرف في ملكه المزعوم. إن أي
+   استعمال للعمل الفكري دون الإذن المسبق الصريح من مالك العمل يعد مكافئا أخلاقيا لسرقة السفن أو
+   “قرصنة” بنظرهم. هذا الإذن يسمى “رخصة License” وتهدف تلك الرخص غالبا لإعطاء المالك (غالبا
+   الناشر) أفضلية في السوق أمام الناشرين الآخرين من خلال احتكار العمل وذلك بفرض قيود على
+   المستخدمين لا الناشرين. تسمى مثل تلك الأعمال بالأعمال “المملوكة Proprietary”.
+
+   إننا نرى أن هذه الاتفاقيات (الرخص المملوكة) مجحفة جدا لكننا ندرك إن قبول اتفاقية معينة (مثل
+   رخص البرامج المملوكة) وأنت تضمر مسبقا خرقها أمر غير أخلاقي ^1). لهذا فنحن لا نحل المشكلة
+   بمشكلة أخرى بل إننا نقدم البديل.
+
+   نحن لدينا رؤية مختلفة فنحن نقدم أعمالنا الفكرية من برامج حاسوبية وغيرها ابتغاء وجه الله، والتي
+   هي الركيزة الأساسية لهذه الرخصة التي تميزها عن الرخص المملوكة وعلى أي غاية آخرى (مثل نشر العلم
+   النافع أو جني الأرباح) أن تتحقق بوسيلة لا تخالف هذا الهدف الأسمى.
+
+   في قناعتنا - التي لا نلزم أحدا بها والتي لا يضيرك أن لا تشترك معنا فيها - أن الاسلام يحرم
+   وبشكل قطعي حكر العلم والمعرفة والانتاج الفكري على وجه العموم، وهذا التحريم يأتي من عدة أوجه :
+
+     * الحديث النبوي الشريف : “من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار” ^2) وقد جاءت
+       كلمة العلم نكرة عامة فهي تنطبق على كل علم ينتفع الناس به سواء علم ديني أو دنيوي.
+     * أن الإسلام حدد ما يصح أن يكون مملوكا وذلك لا ينطبق على العمل الفكري لأنه ليس عينا محصورا
+       وأغلب شروط البرمجيات المملوكة تقع في بيع الغرر (ذاك أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز تملكه) دل
+       عليه ما ورد من النهي عن بيع الغرر في صحيح مسلم (ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع
+       المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه) وما ورد عن الأئمة
+       الأربعة من فهمهم لهذا.
+     * لسنا بحاجة لابتداع شيء لنشر العلم لأن الأعمال الفكرية ليست محدثة وأن قرون الخير الأولى
+       نشرت العلم دون تملكها.
+     * حبس المعرفة والعلم عمن يحتاجه هو إضرار بالناس لصالح قلة منهم، وهذا مما نهى عنه الشارع ولا
+       يبرر هكذا فعل إلا من يؤمن بالرأسمالية الذاتية التي تطرفت في تعظيم مصلحة الفرد.
+     * انتفاء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشر الأعمال الفكرية والتربح منها دون كتمها.
+     * إن المتمعن في قوانين الملكية الفكرية المختلفة يجد في أنها تتلخص بإعطاء “المالك” المزعوم
+       الحق في تحريم ما أحله الله ليكون ذلك مدخلا له في كسب مادي ولا علاقة لها بتقديم خدمة أو
+       منتج معين.
+     * الغموض الذي يحيط بماهية الشيء المزعوم ملكه تفتح الباب أمام جبات “الأتاوات” حيث تتكسب بعض
+       الشركات من التهديد بخطر المقاضاة حتى على أشياء لا تملكها والقضاء الأمريكي يغص بمثل هذه
+       القضايا.
+
+   فإن كانت الغاية قد بررت الوسيلة لواضعي الدستور الأمريكي حين أقروا مفهوم ”الملكية الفكرية”
+   كحق مكتسب (غير فطري باعترافهم) يخدم ما تؤمن به ثقافتهم من تعظيم المصلحة الذاتية وتقديمها على
+   كل شيء؛ ذاك لا يعنينا في شيء ونحن نؤمن بعدم صلاحية ذلك لعموم البشر، لهذا جاءت رخصة “وقف”
+   العامة (كما غيرها الكثير من رخص التوزيع المضادة لحكر التوزيع)، فهي وضعت لكي تؤكد لمستهلك العمل
+   الفكري أن لا قيد يفرضه صاحب العمل على استخدم منتجه والإفادة منه أو إعادة انتاجه وتوزيعه. أي أن
+   تجعل حقوق الطبع والتوزيع “ممنوحة” أو مرفوعة وليس “محفوظة” (وبالإنجليزية يشار لها باسم copyleft
+   او copy-wrong تهكما على copyright)
+
+   فمعادلة وتفاصيل تركيب الدواء هي عمل فكري، وبرمجية الحاسوب هي عمل فكري وقصيدة الشعر هي عمل
+   فكري. وهي بشكل عام كل فكرة تنفع الناس تصلهم على شكل منتج. وعندما نتكلم عن العمل الفكري فإننا
+   نحدد التعريف بالفكر الذي ينفع الناس نشره ولا نقصد به عموم الفكر فلكل منا خصوصيته وأسراره التي
+   لايشارك بها الاخرين. فأسماء الزبائن وأرقام المناقصات وسياسة الدولة العسكرية أو السياسية ليست
+   أعمالا فكرية.
+
+   وهنا يجدر الوقوف عند مسألتين :
+
+     * الأولى، أن الحق الأدبي للصاحب العمل يبقى للمبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن
+       يأخذ هذا العمل وينتحله ويدعيه لنفسه.
+     * والثانية، أن لصحاب العمل ولغيره (ممن عندهم الكفاية) الإفادة المادية من العمل كأن يطلب
+       أتعابا أو يتقاضى أجرا عن تحسينه أوتطويره أو أجرا عن تدريسه وهكذا. ولكن ما وراء ذلك فلا يحق
+       له إدعاء ملكيته للفكرة أو العمل في صورته المعنوية ولا يحق له منع الآخرين من اعادة نشرها
+       والاستفادة منها. وهذا لا تناقض مع كون العمل موقوفا لأن الموقوف هو أصل العمل الفكري بصورته
+       المعنوية وليس الوسيط أو الخدمة ^3)
+
+                                              تعريفات
+
+   تكون التعريفات هنا هي المقصودة عند استخدامها في الرخصة :
+
+     * العمل الفكري (أو اختصارا العمل): هو أي عمل فكري نافع غير مادي ولا ملموس ويمكن لمن يتلقاه
+       عمل نسخ منه ونقله إلى آخرين دون أي عبء على من قام بإيصال النسخة اليه.
+     * صاحب العمل : هو الشخص المُبتكِر أو الجهة التي قامت بتطوير وتوفير العمل الفكري (والتي تملك
+       حقوق النسخ عند الجهات الرسمية إن لزم الأمر).
+     * المُنتًفع (المستخدِم): هو الشخص أو الجهة التي ترغب بالانتفاع من العمل الفكري.
+     * رخصة الاستخدام (أو اختصارا الرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صاحب العمل
+       والمنتفع يحق للمنتفع بموجبه وضمن شروطه الاستفادة والانتفاع من العمل. ونظرا لتوفر العمل
+       بشكل مفتوح للجميع فإن قيام المنتفع بالاستفادة من العمل الفكري يعني بالضرورة إقراره
+       وموافقته على كافة شروط الرخصة. فإذا لم يكن المنتفع موافقا على الرخصة تنتفي عنه حقوق الحقوق
+       الممنوحة بموجبها ويصبح أي انتفاع بالعمل غير مشروع ويعرض نفسه للمقاضاة.
+
+                                            بنود الرخصة
+
+   رخصة وقف العامة، يرمز لها اختصارا بـ “وقف”، هي رخصة لتوزيع العمل الفكري (من برمجيات أو مؤلفات
+   مكتوبة أو إنتاج فني على سبيل المثال لا الحصر). تتشابه هذه الرخصه في اهدافها مع رخص البرمجيات
+   الحرة والتوثيق الحر و رخصة الانتاج المشترك. ولكنها تزيد عليها ببعض الجوانب المتعلقة بالهدف من
+   وراء الانتاج و حدود الاستخدام.
+
+   رخصة وقف وكما يقترح الاسم هي إقرار من صاحب العمل بأن هذا العمل هو وقف لله تعالى ويتقصد به نوال
+   رضاه من خلال انتفاع الناس به، أي أن هذا العمل هو صدقة جارية لوجه الله تعالى. وبذلك فإن رخصة
+   وقف تقر بأن للمنتفع -أيا كان جنسه أو لونه أو عقيدته- الحق في الإفادة من العمل وإعادة توزيعه
+   وحتى تطويره ضمن الشروط التالية:
+
+     * أولا - أوجه الاستخدام :
+
+   يحق للمنتفع استخدام العمل ضمن أي غرض فيه منفعة ولايجوز استخدامه فيما يسئ للأخرين أو يخالف
+   مبادئ الإسلام السمحة. مع ملاحظة أن الأعمال التي يغلب الظن أنها الضارة لا يجوز أن توضع تحت هذه
+   الرخصة أصلا.
+
+     * ثانيا - حق التوزيع :
+
+   يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل بصورته الأصلية ودون تعديل وتحت شروط رخصة وقف، بالكم الذي يريد مع
+   صون ذكر الحق الأدبي لصاحب العمل.
+
+     * ثالثا - حق التعديل :
+
+   يحق للمنتفع الحصول على النسخة المصدرية للعمل كما ويحق له التعديل عليها بما يناسب احتياجاته
+   وضمن الحدود الموضحة في بند أولا.
+
+     * رابعا - حق توزيع النسخة المُعدّلة :
+
+   يحق للمنتفع إعادة توزيع العمل المعدّل فقط تحت رخصة وقف العامة وعلى أن يذكر أصل العمل المعدل
+   وطبيعة التعديل وأن يكون واضحا بما لايدع مجالا للبس أن هذه النسخة معدلة وليست هي النسخة الأصلية
+   التي انتجها صاحب العمل الأول.
+
+     * خامسا - عدم المسؤلية :
+
+   لا يتحمل صاحب العمل أية مسؤوليه لا قانونية ولا أخلاقية عن حسن أو إساءة استخدام العمل أو
+   الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عنه إلى أقصى حد يسمح به القانون. وصاحب العمل بهذا لا
+   يقدم أية ضمانة لا ضمنا ولا تصريحا بقدرة المنتج على تحقيق أي غرض.
+
+   المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المنتفع والضمانة الوحيدة المقدمة له هي مصدر العمل.
+
+                                              الخلاصة
+
+   استخدام رخصة وقف العامة يساعد في نشر الوعي على خطر مفاهيم الملكية الفكرية. كما ويقدم البديل
+   القانوني وإن كنّا لانؤمن بقانونية تلك الملكيات.
+
+   ^1) انظر http://www.islam-qa.com/ar/ref/454
+   ^2) الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه انظر “رفع المنار بطرق حديث من
+   كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار”
+   ^3) مثلا يجوز أخذ أجل على نقل ثمار أرض موقوفة أو عصرها
+
+